تنقسم العقود القانونية في المملكة العربية السعودية إلى قسمين رئيسيين:

العقود المدنية: هي العقود التي تبرم بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الخاص، أي الأفراد والشركات.
العقود التجارية: هي العقود التي تبرم بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون التجاري، أي التجار.

• العقود المدنية:

تخضع العقود المدنية للقانون المدني السعودي، وهي تتنوع إلى عدة أنواع، منها:

عقود الإذعان: هي العقود التي يفرض فيها أحد الطرفين شروط العقد على الطرف الآخر دون أن يكون له حق التفاوض عليها، مثل عقود التأمين والنقل الجوي.
عقود الإذعان المتبادل: هي العقود التي يفرض فيها كل طرف من أطراف العقد شروطه على الطرف الآخر، مثل عقود الإيجار والبيع.
عقود المعاوضة: هي العقود التي يتبادل فيها طرفا العقد التزامات متقابلة، مثل عقد البيع والشراء.
عقود التبرع: هي العقود التي يمنح فيها أحد طرفي العقد حقًا دون مقابل، مثل عقد الهبة.
عقود المعاوضة المعقودة على سبيل التبرع: هي العقود التي يتبادل فيها طرفا العقد التزامات متقابلة، ولكن أحد الالتزامات هو التزام تبرع، مثل عقد القرض.

• العقود التجارية:

تخضع العقود التجارية للقانون التجاري السعودي، وهي تتنوع إلى عدة أنواع، منها:

عقود البيع التجاري: هي العقود التي يتم فيها بيع السلع أو الخدمات لأغراض تجارية، مثل عقد التوريد وعقد البيع بالتجزئة.
عقود الوكالة التجارية: هي العقود التي يوكل فيها شخص (الموكل) شخصًا آخر (الوكيل) للقيام بعمل تجاري نيابة عنه، مثل عقد الوكالة بالعمولة وعقد الوكالة المفوضة.
عقود المقاولة التجارية: هي العقود التي يتعهد فيها شخص (المقاول) بإنجاز عمل تجاري لشخص آخر (المتعاقد معه)، مقابل أجر، مثل عقد المقاولة العامة وعقد المقاولة الخاصة.
عقود النقل التجاري: هي العقود التي يتم فيها نقل البضائع أو الأشخاص أو المعلومات لأغراض تجارية، مثل عقد النقل البحري وعقد النقل الجوي.
عقود التأمين التجاري: هي العقود التي تتعهد فيها شركة التأمين بدفع مبلغ من المال إلى المؤمن له في حالة تحقق الخطر المؤمن منه، مثل عقد التأمين على الحياة وعقد التأمين على الممتلكات.

• العقود الدولية:

تخضع العقود الدولية لقواعد القانون الدولي الخاص، وهي القواعد التي تحدد القانون الواجب التطبيق على العقود التي تبرم بين أطراف من جنسيات مختلفة.

وبشكل عام، يجب أن تتوفر في العقد القانوني مجموعة من الشروط حتى يكون صحيحًا ونافذاً، وهي:

• الرضا: وهو اتفاق الطرفين على إبرام العقد.
• الأهلية: وهي صلاحية الشخص لإبرام العقود.
• المحل: وهو موضوع العقد.
• السبب: وهو الباعث على إبرام العقد.
• الشكل: وهو الشكل الذي يتطلبه القانون لصحة العقد.