- فيديو تدريبي.
- نشاط تدريبي.
- السلطات في المملكة العربية السعودية.
- نشاط تدريبي.
- القانون وحفظ حقوق الإنسان.
- عدد الأيام التدريبية:
1
- عدد الساعات التدريبية:
4
- عدد الجلسات التدريبية:
تقدم منصة ينبع للحقائب التدريبية حقيبة الثقافة القانونية وإليك نبذة مختصرة عن الثقافة القانونية وضرر الجهل بها.
هذا المبدأ القانوني المعروف لايزال الكثيرون لايعملون به مما يستلزم ضرورة التوعية القانونية وتنظيم حملات مكثفة لهذا الهدف وإدخال مباديء القانون ضمن مواد التعليم فالقانون هو علم الحياة وهو الذي ينظمها ويضع القواعد لمعاملة الناس مع بعضهم البعض.
من الضروري أن يكون لدي كل مواطن الحد الأدني من الثقافة القانونية التي تجعله علي بينة وبصيرة بحقوقه وواجباته نحو الآخرين حتى يتجنب محاولات استغلاله أو النصب عليه وحتي لايسمح للآخرين بالتعدي على حقوقه خاصة في مجالات المعاملات التجارية والتوقيع علي شیکات وإيصالات الأمانة, وأيضا عن شراء عقار أو وحدة سكنية.
أصبحت كثير من الدول تمد المواطنين بالتوعية ببعض المباديء وقواعد القانون توفيرا للجهد والمال وإقامة القضايا وهو ما يعرف باقتصاديات الجريمة فقد ثبت أن العلم بالقانون يأتي بنتيجة إيجابية في تقليل عدد القضايا في المحاكم وضبط المعاملات بین الناس.
أهمية نشر الثقافة القانونية في المجتمع – حقيبة الثقافة القانونية
يعدّ نشر الثقافة القانونية في المجتمع ركيزة أساسية لبناء مجتمع حضاريٍّ مُستقرٍّ، ونقطة انطلاقٍ لتحقيق العدالة والمساواة بين أفراده.
وتكمن أهميتها في النقاط التالية:تعزيز الوعي القانوني إذ يُتيح نشر الثقافة القانونية للأفراد فهم حقوقهم وواجباتهم، ممّا يُساهم في تعزيز الوعي القانوني لديهم.
الحدّ من النزاعات وذلك مع انتشار الثقافة القانونية، يزداد وعي أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، ممّا يُقلّل من حدوث النزاعات والمشاكل بينهم.
تعزيز سيادة القانون جيث يُعدّ نشر الثقافة القانونية شرطًا أساسيًا لسيادة القانون في المجتمع.
فعندما يكون أفراد المجتمع على دراية بحقوقهم وواجباتهم، يُصبحون أكثر التزامًا بالقوانين والتشريعات السارية.
دعم التنمية المستدامة فالثقافة القانونية تعد عنصرًا هامًا لتحقيق التنمية المستدامة.
فعندما يكون أفراد المجتمع على دراية بحقوقهم وواجباتهم، يُصبحون أكثر مشاركةً في عملية التنمية.
بناء مجتمعٍ ديمقراطيٍّ يساهم نشر الثقافة القانونية في بناء مجتمعٍ ديمقراطيٍّ سليمٍ. فعندما يكون أفراد المجتمع على دراية بحقوقهم السياسية، يُصبحون أكثر مشاركةً في العملية السياسية.